یکی از شعارهای رئیس محترم جمهوری ایران برقراری عدالت است و در این راستا طرحهای مختلفی را به اجرا در آورده است. صرفنظر از اینکه مفهوم عدالت از منظر دولت چیست و آیا اصولی می باشد یا خیر، باید به این نکته پرداخته شود که آیا طرحهای فعلی ریاست محترم جمهور در دراز مدت میتواند ضامن برقراری عدالت باشد.
برای این منظور میتوان کلیه برنامه ههای اقتصادی و تصمیمات ریاست جمهوری و اعضاء دولت را بررسی نمود که تحقیق جامع و کامل را می طلبد. در این نوشتار در پی نقد تنها یکی از سیاستهای دولت نهم بوده تا بتوان هم راستا بودن آن با شعار های مطرح شده را بررسی نمود.
سهام عدالت یکی از طرحهایی است که توسط دولت نهم انجام می گردد. همانطور که همه می دانند این طرح به منظور توزیع منابع دولت در بین اقشار کم در آمد است. به نوعی قرار است این منابع موجب افزایش درآمد این قشر گردد.
لازم به توضیح است که اغلب شرکتهای واگذاری در این طرح دولتی بوده و معمولا با توجه به اظهار نظر کارشناسان اکثر این شرکتها زیان ده می باشند. آنهایی هم که سود ده هستند با استفاده از ارتباطات دولتی توانستند در امد زایی نمایند. لذا این شرکتها به نظر می رسد که دارای مشکلات مدیریتی و فرآیندی باشند.
واگذاری سهام به افراد دو هدف مشخص را دنبال می نماید. اولا تامین منابع مالی جدید برای شرکت، دوما استفاده از خرد جمعی برای مدیریت شرکت. در طرح سهام عدالت هیچکدام از اهداف پوشش داده نخواهد شد. چرا که اولا به افراد کم درآمد سهام را می دهند دوما این افراد اگر توان داشتند که زندگی خود را اداره می کردند یا آنها حتی در مدیریت زندگی شخصی خود نیز عاجز بودند.
با توجه به توضیحات ارائه شده میتوان پیش بینی نمود که نه تنها شرکتهای واگذار شده موفق شوند بلکه تاثیری نیز در وضعیت مالی اقشار کم در آمد نخواهد داشت.
